تعريفه:
هو بيعُ السلعة إلى أجلٍ محدد، يُقَسَّط فيه الثمن على دفعاتٍ متعددة، لكل قسطٍ أجلٌ معلوم.
مثاله:
أن تُباع سلعة قيمتها نقدًا (40,000)، ومؤجلة (60,000)، على 12 قسطًا شهريًا، كل قسط (5,000).
حكمه:
جائز.
ودليله: قول عائشة رضي الله عنها:
(اشترى رسول الله ﷺ طعامًا بنسيئة، ورهنه درعًا من حديد) – متفق عليه.
فوائده:
للبائع: زيادة المبيعات والربح مقابل الأجل
للمشتري: الحصول على السلعة مع التيسير في السداد
شروط صحته:
امتلاك السلعة قبل بيعها
يجب أن تكون في ملك البائع وتحت تصرفه عند العقد
❌ لا يجوز بيع ما لا يملكتحديد الثمن والأقساط
يجب الاتفاق على الثمن ومواعيد السداد بوضوحعدم الزيادة عند التأخر
❌ لا يجوز فرض مبلغ زائد عند التأخير (لأنه ربا)تحريم المماطلة
❌ يحرم على القادر تأخير السداد دون عذرعدم احتفاظ البائع بالملكية
✔️ لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع
✔️ ويجوز اشتراط الرهن لضمان السداد
خلاصة:
بيع التقسيط جائز إذا التزم بالشروط الشرعية وخلا من الربا والمخالفات.
المرجع:
الفقه الميسر في ضوء القرآن والسنة
تلخيص: منال محمد أبو العزائم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق